صرح وزير العمل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد بآخر المستجدات حول عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في ليبيا، حيث شلمت القضايا ملف الازدواج الوظيفي بالوظائف العامة، وملف الإفراجات المالية، والبطالة، وأزمة العمالة الوافدة.
وفيما يخص ملف الازدواج الوظيفي، أوضح الوزير أنه تم تطبيق “معيار موحد” للازدواج مع العديد من الجهات غير الممولة من الميزانية العامة، كما تم تنفيذ حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، مشيراً إلى السعي نحو تنظيم سوق العمل وترسيخ مبدأ الكفاءة.
وفي ملف الإفراجات المالية للموظفين، لفت الوزير إلى تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة ومراقبة الصرف بشكل شهري.
أما بخصوص قضية البطالة وفرص العمل للخريجين، فقد أشار إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مبيناً أن الوزارة تتعاون حالياً مع وزارة التعليم العالي لسد هذه الفجوة.
كما تطرق الوزير لملف العمالة الوافدة، موضحاً إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم وتسجيل العمال الأجانب، فضلاً عن الحديث عن مبادرة لتوفير فرص عمل لما يصل إلى 200 ألف باحث عن عمل.