أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول شروط الأهلية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى في البلاد، رغم التقدم المحرز في المفاوضات التي جرت في جنيف بين رئيسي المجلسين.
واستعرض رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في جنيف خلال يومي 28 و29 يونيو الجاري، الأحكام المتعلقة بمشروع الدستور الليبي المعدّ في عام 2017، مع مراعاة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وأشارت وليامز إلى أن المجلسين توصلا إلى إجماع غير مسبوق حول عدد من القضايا طويلة الأمد، منها تحديد مقرّ المجلسين وتوزيع مقاعدهما، وتقسيم المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، والشكل المحدد من اللامركزية، وعدد المحافظات وصلاحياتها وترسيم حدودها، إضافة إلى آلية تخصيص الإيرادات لمختلف مستويات الحكومة، وزيادة تمثيل المكونات الثقافية.
وقالت وليامز إن التقدم الذي جرى إحرازه خلال ثلاث جولات من المشاورات التي جرت في القاهرة وهذه الجولة في جنيف، يعدّ تقدمًا كبيرًا، إلا أنه لا يزال غير كافٍ ليكون أساسًا للمضي قدمًا نحو انتخابات وطنية شاملة، هي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.
وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلاف المعلق في أقرب وقت ممكن، مؤكدة مواصلة حثها جميع الجهات الفاعلة والأطراف في ليبيا على عدم اتخاذ أي إجراء متسرع، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وأضافت المستشارة الأممية، أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل متاحة لتقديم كل الدعم اللازم للتوصل إلى اتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً لفترة الانتقال الطويلة في البلاد.