حذّر عضو المجلس الأعلى للدولة، صفوان المسوري، من عزم المجلس اختيار رئيس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدا أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي سند دستوري أو قانوني.
وقال المسوري، في تصريحات لفواصل، إن الاعتراض على الإجراءات الأحادية الصادرة عن مجلس النواب يجب أن يتم عبر المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، لا من خلال اتخاذ إجراءات أحادية مقابلة من مجلس الدولة.
واتهم الحكومة بتوظيف رئاسة المجلس لصناعة مشهد يعيد إلى الأذهان ما أعقب “فجر ليبيا” عام 2014، بما حمله من انقسام وتشظٍّ واصطفافات مناطقية وجهوية.
ودعا المسوري زملاءه في المجلس إلى التنبه للتداعيات الخطيرة المحتملة لهذه الخطوة، والحفاظ على استقلالية المجلس وقراره السياسي.