شهدت السنوات الأخيرة تراجعا واضحا في أعداد العمالة المغربية المقيمة في ليبيا، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تصاعد تكاليف المعيشة والإيجارات وصعوبة تسوية الأوضاع القانونية، بحسب صحيفة هسبريس المغربية.
وأفادت الصحيفة بأن هذا التراجع لم يكن طارئا، بل جاء نتيجة تراكم أزمات اقتصادية ومعيشية جعلت استمرار عدد من الأسر المغربية في ليبيا خيارا صعبا، ما دفع الكثيرين إلى العودة إلى المغرب أو التوجه نحو وجهات هجرة بديلة بحثا عن استقرار مالي أفضل.
كما أشارت إلى أن ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وكراهية الأجانب داخل المجتمع الليبي، خاصة ضد الأفارقة من جنوب الصحراء، ساهم بدوره في زيادة صعوبة الأوضاع التي تواجه الجاليات الأجنبية.
وأضافت أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات في المدن الليبية فاقم من الضغوط المعيشية على الجالية المغربية، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للأجور، الأمر الذي انعكس على استقرار الأسر وقدرتها على تغطية احتياجاتها الأساسية.
فواصل | المغرب