قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، في تصريح لفواصل، إن أصدر مجلس النواب قرارا بتعيين شاغلي المناصب السيادية ويقضي بتغيير رئاسة المفوضية فسنلتزم به ونحترمه.
وشكك بالخير في مقدرة مجلس المفوضية الجديد، في هذه الفترة الضيقة، على استيعاب النظم الانتخابية ومعادلات تفريغ النتائج، ووضع القوانين واللوائح لعمل المفوضية، في ظل التحديات التي تواجه المفوضية، مبينا أنهم أنجزوا عملهم طيلة الفترة الماضية على أكمل وجه وفق المتاح، مؤكدا استعدادهم لتقديم المساعدة والمشورة لمن سيخلفهم.
وأوضح عضو المفوضية أنهم بطلب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، شكلوا لجنة تعكف على دراسة احتياجات المفوضية المالية، والأوجه التي ستصرف فيها، ومدة الإنجاز للأعمال التي ستقوم بها المفوضية، موضحا أنهم سيقدّمونها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وأضاف بالخير أنهم بيّنوا لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن قرار المجلس الرئاسي السابق تبويب 50 مليون دينار ضمن بند الطوارئ للمفوضية أوقف عملهم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب إعادة تقديم الميزانية إليه معدّلة للنظر فيها.
وختم عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات حديثه بأنهم في اجتماع مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، شرحوا له أن مبلغ 50 مليون دينار سيغطي إجراء الاستفتاء على الدستور فقط، وأما تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، واحتمال إجراء جولة رئاسية ثانية، فالاحتياجات فيها أكبر.
وتدرس لجنة بمجلس النواب المعايير والضوابط التي ينبغي توفرها في شاغلي المناصب السيادية، وأعلنت فتح باب التقديم لتقلد هذه المناصب في مطلع أبريل المقبل.
