أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من 10 أعوام من خلال لجنة مشتركة.
وأشارت الخارجية أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية أصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر، كما أشادت بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.
وشددت خارجية حكومة الوحدة في بيانها على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس.
الجدير بالذكر أن وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية، كما أوضح الوزير التونس خلال مناقشة ميزانية الدفاع بالبرلمان التونسي، أن دور اللجنة الليبية – التونسية تحديد وضبط الحدود، وتتكون من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية – الجزائرية.
وتمتد الحدود الليبية – التونسية على مسافة تقدر بـ459 كيلومترًا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، وهما معبر رأس اجدير ومعبر وازن ذهيبة.
