شكّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء لجنة لمراجعة اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز في حوض الحمادة (NC7)، وذلك بعد أن أوقفته النيابة العامة مؤقتًا.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة النفط ومجلسي النواب والدولة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وستتولى اللجنة مراجعة الاتفاقية للتأكد من ضمان حقوق ليبيا المالية والاقتصادية من المشروع، إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذه عبر شركات محلية بتمويل وطني بدلاً من الشركة الأجنبية.
وكان الدبيبة قد أكد في اجتماع سابق مع رئيس مؤسسة النفط ضرورة الاستثمار في قطاع النفط وخلق شراكات دولية لرفع الإنتاج وزيادة العائدات.
وقال بيان حكومي، إن الدبيبة ضدد “على ضرورة الالتزام بكافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستفادة من كافة الخبرات العالمية وخلق شراكات مع الشركات الوطنية المحلية لرفع كفاءتها.”
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، “ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر، وضمان شفافية الإجراءات وسلامتها.”
وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد أعلن في ديسمبر الماضي إيقاف تنفيذ اتفاقية تطوير حقل الحمادة الحمراء النفطي، والتي كان ستوقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية وشركات أخرى، حيث ذكر النائب العام أن الإيقاف جاء نتيجة مخالفة الاتفاقية لقواعد وضوابط إبرام عقود الاستكشاف والإنتاج واتفاقيات المشاركة في العمليات النفطية المعمول بها، مشيرًا إلى وجود مآخذ عدة على بنود الاتفاقية.
النائب العام يعلن إيقاف تنفيذ اتفاقية تطوير حقل الحمادة الحمراء
