أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي، أن المجلس لن يعترف بأي مخرجات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية المتنازعتين، مشيراً إلى أن كلتا الجهتين تدّعي اختصاصها بالفصل في القضايا الدستورية.
وفي اجتماع مع أعضاء الهيئات القضائية في طرابلس، أوضح القوي أن عند حدوث تنازع في الاختصاصات، “ينبغي من الناحية القانونية اللجوء إلى محكمة التنازع للفصل في هذا النزاع، إلا أنه لا توجد محكمة تنازع في ليبيا تختص بالفصل بين محاكمنا العليا، مما يجعل الوضع معقداً.”
وأضاف القوي “كلا الأطراف السياسية في ليبيا تخاطبنا بعدم الاعتراف بهذا الجسم القضائي أو ذاك، ونحن نرفض هذه المحاولات للضغط على القضاء والمساس باستقلاليته”.
وشدد القوي على أن جميع أعضاء السلطة القضائية الليبية متمسكون بوحدتها واستقلاليتها كصف واحد، مؤكداً رفض أي محاولات للنيل من نزاهة وحيادية القضاة أو إبعادهم عن مهامهم القانونية.
وكان مجلس النواب قد صوت في الــ 26 من يونيو الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك من دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على الرغم من حكم المحكمة العليا بعدم دستورية قرار مجلس النواب إنشاء المحكمة في بنغازي.
المصدر: فيديو لاجتماع المجلس
