404
طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، المحكمة الجنائية الدولية بالكشف عن نتائج تحقيقاتها التي أجرتها في ليبيا حتى الآن، موضحاً أن تحقيق العدالة اختصاص سيادي لا يمكن التنازل عنه.
وأوضح السني خلال إحاطة المدعي العام للمحكمة، أن تعاون ليبيا مع المحكمة الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً عنه، مؤكداً أن ما تطلبه ليبيا هو الإطلاع على نتائج التحقيقات والمساعدة في القبض على المتهمين.
وتأتي تصريحات المندوب الليبي في سياق المطالبة بنقل الملف الليبي من المحكمة الدولية إلى القضاء الوطني، باعتبار أن تحقيق العدالة شأن داخلي تتولاه السلطات القضائية الليبية.
