أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن قرار روما بالإفراج عن آمر الشرطة القضائية السابق أسامة نجيم استند إلى اعتبارات المصلحة الوطنية، وتجنبا لأي أعمال انتقامية قد تطال الأفراد أو المصالح الاقتصادية الإيطالية في ليبيا. وفق تعبيره.
وأوضح بيانتيدوزي أن بلاده “أعادت شخصا خطيرا إلى بلده ليمثُل أمام القضاء المختص”، مشددا على أنه اتخذ “الإجراء الذي كان ينبغي اتخاذه”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرة توقيف في حق أسامة نجيم، والسلطات الإيطالية قد أفرجت عنه، بعد إيقافه في الـ19 من يناير 2025.