فواصل تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق البرنامج التنموي الموحد
تحصلت فواصل على نسخة حصرية من بنود اتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وقّعه مجلسا النواب والدولة في 18 نوفمبر الماضي بالعاصمة طرابلس، تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، في خطوة تُعد من أهم محاولات توحيد مسار الإنفاق العام ووضع إطار مشترك لتنفيذ المشاريع التنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
سقف الإنفاق
وبحسب الوثيقة التي تحصلت عليها فواصل، فقد نص الاتفاق على تحديد القيمة الإجمالية الممكن إنفاقها على البرنامج التنموي لعام 2026، مع السماح بتجزئة تمويل المشروعات متوسطة المدى في إطار زمني يمتد لـ 3 سنوات بالتنسيق الكامل مع المصرف المركزي.
عمليات الإقراض
كما شدد الاتفاق الذي انفردت به فواصل على التزام كافة الأطراف بضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتوحيد الفعلي لمنظومة المصرف المركزي، ومنع أي عمليات اقتراض من المصارف أو من المركزي، أو إنشاء دين عام جديد أو تمديد الدين السابق، إلا بموافقة مشتركة تتماشى مع القانون.
تجميع الإيرادات
وبحسب البنود التي حصلت عليها فواصل، يُلزم الاتفاق جميع المؤسسات بإيداع كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية بما فيها الضرائب والجمارك في حساب الخزانة العامة لدى المصرف المركزي، إضافة إلى تنفيذ خطة المركزي في فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات للقطاعين العام والخاص.
التوزيع الجغرافي
وينص الاتفاق على أن تُخصم المصاريف المركزية للتنمية من القيمة الإجمالية المقررة، وتشمل مصاريف المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء وجهاز النهر الصناعي، أما المبالغ المتبقية فتقسّم بالمناصفة، مع مراعاة العدالة في الجغرافيا والتوزيع السكاني:
الشرق والجنوب: عبر صندوق التنمية وإعادة الإعمار والجهاز الوطني للتنمية.
الغرب: عبر الأجهزة التابعة لحكومة الوحدة، مثل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهازي المواصلات وتطوير طرابلس والمنطقة الوسطى.
قطاع النفط
وتشير الوثيقة التي تحصلت عليها فواصل إلى اتفاق المجلسين على إعداد واعتماد برنامج تنموي استثنائي للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التمويل عبر خطط استثمارية مشتركة مع المصرف المركزي.
كما يتضمن الاتفاق الذي حصلت عليه فواصل إلزام المؤسسة بالتعاقد مع مكتب محاسبة دولي لمراجعة الحسابات والإنفاق وفقاً للمعايير الدولية.
الرقابة على العقود
وتتولى الأجهزة الرقابية المصادقة على العقود والمشاريع المعتمدة ضمن البرنامج، والتحقق من التكاليف لضمان الحصول على أفضل الأسعار والخدمات، وفق بنود الاتفاق الذي حصلت عليه فواصل.
آلية التمويل
يوضح الاتفاق أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم بتمويل الأجهزة والصناديق التنموية مباشرة بعد تخصيص الأموال، على أن تُفتح اعتمادات مستندية خارجية ومحلية لكل مشروع بقيمة كاملة تغطي الالتزامات حتى التنفيذ النهائي، كما يشدد الاتفاق على حصر الأرصدة المالية المخصصة لمشاريع التنمية حتى 31 ديسمبر 2025.
لجنة مشتركة
وبحسب البنود التي تحصلت عليها فواصل، ستستمر الدولة في تطبيق نظام الإنفاق المؤقت 1 / 12 على الأبواب الأول والثاني والرابع، مع إنشاء لجنة مالية مصغرة من خبراء متفق عليهم للإشراف والمراجعة وإعطاء الإذن للمصرف المركزي بخصم القيم المحددة للتنمية وفق التشريعات، يظل الاتفاق نافذاً منذ تاريخ توقيعه في 18 نوفمبر الماضي، وحتى توحيد مؤسسات الدولة التنفيذية أو إجراء الانتخابات أو إصدار الميزانية العامة الموحدة.