اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماع عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية في القاهرة، على عدة نقاط بارزة بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
حكومة موحدة
ونص البيان الصادر عن الاجتماع اليوم الأحد، *الذي تحصلت عليه فواصل*، على “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن”، إلى جانب “توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها على مستوى الدولة الليبية.”
حيث يعد تشكيل حكومة موحدة حديث الساعة بالنسبة للأطراف المحلية والدولية، فقد شددت عليه القوى السياسية الليبية في أكثر من مناسبة، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، لكن التشدد الأبرز جاء الأسبوع الماضي من قبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الذي دعا في لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد إلى ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال تشرف على تنظيم الانتخابات في البلاد.
المناصب السيادية
من جهة أخرى فإن مطالبة المجتمعين في القاهرة بتوحيد المناصب السيادية تأتي في وقت عمل بعضها بشكل موحد على غرار إدارة مصرف ليبيا المركزي، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.
إلا أن الدعوة للتوحيد قد يقصد بها هنا المناصب التي تعاني الانقسام مثل: رئاسة ديوان المحاسبة، رئاسة جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، حيث أشار المجتمعون إلى ضرورة أن يضمن توحيد هذه المناصب “تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية”.
قوانين 6+6
من جهة أخرى، اتفق الحاضرون على “تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق” على الاتفاق السياسي، فضلاً عن “القبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة”.
حيث يعد تعديل الاتفاق السياسي وحل النقاط الخلافية العالقة أمران حيويان لتحقيق التوافق اللازم حول العملية الانتخابية، بعد تحفظ بعض الأطراف على ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى رئاسة الدولة، إلى جانب مسألة الرقم الإداري التي تدعو بعض المكونات الثقافية إلى إعادة النظر فيها من الناحية الإنسانية والقانونية.
تدخلات سلبية وإيجابية
وأكد البيان على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.
حيث يأتي التأكيد على سيادة ليبيا ووحدتها وعدم التدخل الخارجي وسط إشارات بوجود تدخلات وصفت بالسلبية من قبل دول بعينها، مقابل تدخلات إيجابية من دول أخرى، والتي يعكسها بشكل ضمني لقاء المجتمعين أنفسهم في القاهرة تحت رعاية إقليمية، وعدم عقد هذا الاتفاق بمبادرة ليبية داخلية.
كما دعا المشاركون “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه”، فيما “اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ”.
وفي ختام بيانهم “ثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية في تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية في ليبيا”.