بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر محمد عبد الوهاب، فرص الاستثمار في البلدين.
واتفق الطرفان خلال اللقاء على قرارات تنفيذية محددة الخطوات لحل أي مشاكل قد تواجه تدفق الاستثمارات الليبية إلى مصر، كما وضع الجانبان تصورا لإعادة هيكلة بعض الشركات العقارية والسياحية، لدفع حركة الاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي في مصر، بحسب ما نشرت جريدة اليوم السابع المصرية.
وجاء هذا اللقاء لبحث نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة طرابلس في 20 أبريل الجاري، والتي شهدت توقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة منها الاستثمار والتدريب التقني وبناء القدرات.
وقال عبد الوهاب إن اللقاء يعد الخطوة الأولى في طريق التطبيق الفعلي لوثائق تعزيز التعاون بين البلدين، حيث بُحثت الفرص الاستثمارية المشتركة بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركاء المصريين، بما فيه نهوض لاقتصاد البلدين، والاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية مصرية ليبية مشتركة بالقطاعات المستهدفة.
وقدم عبد الوهاب للجانب الليبي تصورا متكاملا عن الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، موضحا للجانب الليبي ضرورة تنويع محفظة الاستثمارات الليبية في مصر، للاستفادة من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات ليبية في مصر1165، تتركز في القطاعات الزراعية والمالية والعقارية والسياحية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات.
وتدير المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 67 مليار دولار من خلال اتحاد يضم 550 شركة من الشركات الاستثمارية المنتشرة في العالم.
