شهدت العاصمة طرابلس ليلة الجمعة، اشتباكات مسلحة بمحيط معسكر التكبالي التابع لمنطقة طرابلس العسكرية بمنطقة صلاح الدين، بين جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، واللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية والذي يتمركز بالمعسكر.
واستمرت هذه الاشتباكات إلى صباح اليوم، مسببةً هلعًا وفزعًا بين السكان القاطنين قرب موقع النزاع الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة و متوسطة، وخلّف قتيلا من اللواء 444 وعددا من الجرحى وسط تبادل الاتهامات من الطرفين
اتفاق تهدئة في انتظار عودة الدبيبة
أكدت مصادر خاصة لفواصل، حدوث اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار جنوب العاصمة طرابلس بعد جهود تهدئة قادتها رئاسة الأركان، مضيفة أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيجتمع بعد عودته من الخارج السبت مع رئيس الأركان وآمري المناطق العسكرية لمعرفة ملابسات الاشتباكات.
وأوضحت المصادر أن من المقرر أن تتسلّم السبت قوة عسكرية مكلفة من المنطقة الوسطى المواقعَ المتنازَع عليها حتى انتهاء تحقيق المدّعي العام العسكري وإصدار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة أوامرهما حسب اختصاصاتهما.
تبادل للاتهامات
وقال آمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان، إن ما حدث من اشتباك، هو تصحيح لمسار اللواء 444 الذي انحرف ولم يلتزم آمره المقدّم محمود حمزة بأوامره العسكرية، مع حضوره اجتماعات دون إذن منه، وفتح حساب خاص للواء وضخ 10 ملايين به مع أنه يتبع ماليا المنطقة العسكرية ولا ذمة مالية مستقلة له، حسب مقطع مصور نشره على صفحة المنطقة العسكرية.
وأضاف مروان أن المقدّم محمود حمزة سافر إلى تركيا مساء أمس دون إذن منه، ولذلك أمر جزءا من قواته “سرية الإنذار” بالتحرك لضبط الأسلحة في مقر اللواء لوجود أفراد غير عسكريين به، داعيا المجلس الرئاسي إلى التحقيق في كل ما حدث.
في المقابل، قال اللواء 444 قتال إنه تصدّى “لمشروع خارجي بأيدٍ خبيثة مجرمة ضلّت الطريق وحاولت العبث بأمن العاصمة”، ناعيًا أحد ضباطه الذي قضى خلال المعارك التي دارت أمس في طرابلس.
الرئاسي يأمر بالتحقيق
من جهته، أمر المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش في بيان له، القوات المشتبكة في طرابلس بالعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير مهما كانت الأسباب، داعيا جميع الوحدات العسكرية والأمنية إلى ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق.
وطالب المجلس رئيسَ الأركان العامة باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات، والمدعيَ العام العسكري بالتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددا على أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، مؤكدا أنه سيتابع تنفيذ هذه التعليمات مع إيقاع العقوبات القانونية على المخالفين.
