افتتح وزير العدل بالحكومة المكلفة خالد مسعود المدير، اليوم الخميس، في بنغازي المحكمة الدستورية، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين.
وأشار الوزير خلال حفل الافتتاح أن المحكمة الدستورية تعد الحارس الأمين على الدستور، والمسؤولة عن تفسير أحكامه وحل النزاعات الدستورية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد.
قانون الإنشاء
أصدر مجلس النواب، في مارس ،2023 قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي، بدلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
وجاء القرار خلال جلسة رسمية للمجلس عقدت في بنغازي، ناقش خلالها مقترحا مقدما من رئيسه عقيلة صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا.
اختيار الأعضاء
وتشكل المحكمة الدستورية العليا، من 13 عضواً، من بينهم رئيس ونائب، 4 منهم من بين مستشاري محكمة النقض (المحكمة العليا سابقاً) العاملين الذين مارسوا العمل بالدوائر المجتمعة، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، و 3 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، على أن لا تقل درجتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف، و 3 تختارهم رئاسة مجلس النواب، و 3 يختارهم رئيس الدولة.
عدم دستورية
وحكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في يونيو 2023، بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.
وكانت المحكمة العليا قد حكمت، في 5 مارس الماضي، بقبول الطعن المرفوع ضد القانون ذاته شكلا، وبعدم دستوريته، بعد عودة عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية والنظر في الطعون المقدمة إليها.
