رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاتفاق حول البرنامج التنموي الموحّد الذي أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وأوضحت البعثة أن الاتفاق، الذي وقعه ممثلان عن مجلسي النواب والدولة، يهدف إلى تطبيق ضوابط للإنفاق وترسيخ نهج مالي منظم يدعم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أن تنفيذه بشفافية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
كما أثنت البعثة على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم تنفيذ الاتفاق بما يضمن توجيه تمويلات التنمية عبر تخطيط مالي سليم وإجراءات واضحة وشفافة.
ودعت البعثة الأطراف الليبية إلى النظر لهذا الاتفاق بوصفه خطوة أولى، مع ضرورة استمرار الحوار للتوصل إلى ميزانية موحّدة وتعزيز الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدة أن التقدم في ملف الحوكمة المالية يجب أن يستند إلى التعاون المؤسسي.
وختمت البعثة بالتأكيد على تطلعها إلى تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، بما يخدم جميع الليبيين ويمهد الطريق لعملية سياسية شاملة تتماشى مع خارطة الطريق الأممية.