بعد إعلان خارطة الطريق أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها استندت في إعداد خارطة الطريق إلى توصيات اللجنة الاستشارية، مع مراعاة آراء طيف واسع من الليبيين، مشيرة إلى أن هذه الآراء ركزت على أن أهم أولويات المواطنين هي توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.
وأوضحت البعثة أنها، مستفيدة من النجاحات والإخفاقات السابقة، ووضعت عددا من التدابير للمساعدة في تيسير عملية سياسية ناجحة، مضيفة أن الخارطة صممت كحزمة واحدة، بحيث يتعين على الأطراف الفاعلة اتباع منهج متسلسل، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أخرى، وذلك إدراكا منها لإخفاقات الماضي التي حالت دون إجراء الانتخابات، وشددت على أن الخارطة تتضمن ضمانات لمنع أي محاولات لتأخير الاستحقاق الانتخابي.
وقالت البعثة إن الأولوية الآن تتركز على التوافق بشأن الإطار الانتخابي، واستكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبر ملء المقاعد الشاغرة في عضويته، لافتة إلى أن خارطة الطريق ترافقها آلية دولية لتنسيق الدعم وحشده، وأنها ستقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين حول مستوى التقدم المحرز، ولن تتردد في تسمية المعرقلين والمطالبة بمحاسبتهم. كما أشارت إلى وجود آليات عملية متعددة لمواجهة المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان المساءلة.
وبينت البعثة أنها لا تضع جدولا زمنيا محددا بتواريخ لتنفيذ الخارطة، لكنها ترى إمكانية تطبيقها في فترة تتراوح ما بين 12 و18 شهرا، معتبرة القوانين التي وضعتها لجنة “6+6” مرحلة مهمة، لكنها تحوي ثغرات قد تُلغي خيار الناخبين. وأضافت أنها مستعدة لمساعدة القادة الليبيين في التوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشكيل حكومة جديدة واحدة.
كما أكدت البعثة أنها تعمل بشكل وثيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية، معتبرة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة هدف محوري في خارطة الطريق. وختمت بالتأكيد على أنها لا تملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها، وأن دورها يقتصر على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي الحالي والذهاب نحو انتخابات وطنية شاملة.