قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب فهمي التواتي، في تصريح لفواصل، إنهم يعكفون على دراسة بنود الميزانية المقترحة مع وزارتي المالية والتخطيط وفق الأرقام والمخصصات للقطاعات والهيئات.
وتوقّع التواتي الانتهاء من دراسة وتقييم المبلغ المقترح في الميزانية منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا أن اللجنة المالية ستحيل تقريرها عن الميزانية إلى مجلس النواب للنظر فيها بإصدار القانون أو طلب تعديل على بنودها، مبينا أن الميزانية ستغطي كل التزامات الدولة الليبية.
وأضاف النائب أن بند المرتبات 33 مليارا، وهو ما يعادل 7 مليارات دولار وفق السعر المعدّل، في حين أن بند المرتبات في العام 2019 بلغ 27 مليار دينار، ما يعادل 20 مليار دولار، وهو سعر الصرف آنذاك، موضحا أن لا مجال للمقارنة بين الرقمين، منوها إلى أن الزيادة في عدد من يحصلون على المرتبات، لا في قيمة المرتبات.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أحال إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، مقترح مشروع الميزانية للعام 2021 للتشاور حولها، وإقرار قانون لصرفها من مصرف ليبيا المركزي.
