قررت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية إحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، على خلفية عدم تسليم اسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في خطوة تُعد تطورا لافتا في مسار القضية، وفق وكالة آنسا الإيطالية.
وجاء القرار بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية، حيث عبّر أحد القضاة الثلاثة عن رأي مخالف، ومن المقرر أن تناقش جمعية الدول الأطراف الملف خلال اجتماعها المقبل في ديسمبر 2026،وفق آنسا.
وأوضحت المحكمة أن إيطاليا لم تلتزم بواجباتها الدولية المنصوص عليها في نظام روما، بعد أن امتنعت عن المضي قدما في إجراءات توقيف وتسليم نجيم.
وأشارت مصادر إلى أن المحكمة اختارت مسارا أقل حدّة، إذ كان مطروحا أيضا إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما كان سيشكل ضربة أقسى لصورة الحكومة الإيطالية على الصعيد الدولي، بحسب الوكالة.
وفي ردّها على المحكمة، أكدت الحكومة الإيطالية في وثيقة رسمية أُرسلت في 31 أكتوبر الماضي، نيتها مراجعة القواعد المنظمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتفادي تكرار ما وصفته بالاختلالات الإجرائية التي رافقت قضية أسامة نجيم.
وكانت السلطات الإيطالية قد أفرجت عن أسامة نجيم بعد إيقافه في الـ19 من يناير الماضي، وصدور مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن مكتب النائب العام حبس أسامة نجيم احتياطيا على خلفية وقائع تتعلق بانتهاك حقوق سجناء، مشيرا إلى أن التحقيقات شملت تبليغات عن تعرض 10 نزلاء للتعـ.ذيب والمعاملة القاسية، ومقـ.تل أحدهم جراء التعـ.ذيب.
وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي هي الهيئة التشريعية والرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، وتضم ممثلي الدول التي صدّقت على النظام أو انضمت إليه، وتتولى اعتماد ميزانية المحكمة، وانتخاب قضاتها والمدعي العام، ومتابعة مدى التزام الدول الأعضاء بواجب التعاون مع المحكمة.
المصدر: وكالة آنسا الإيطالية