أعلن الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، بدء حملة لإغلاق الأنشطة التجارية التي لا توفر خدمات الدفع الإلكتروني، تنفيذا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح الناعم في تصريح لفواصل، أن أي نشاط تجاري يرغب في تجديد أو إصدار ترخيص جديد، يجب أن يثبت اعتماده التعاملات عبر الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الحملة تأتي بناءً على كتاب موجّه من مصرف ليبيا المركزي، باعتبار الجهاز جهة تنفيذية لقرارات الدولة.
وأكد أن الحملة ستستمر حتى يتم توفير خدمات الدفع الإلكتروني في جميع الأنشطة التجارية.