أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، عن كسبها الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض العليا الفرنسية، ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة في فرنسا.
وأوضح المحامي مصطفى المانع لفواصل، أن المحكمة العليا في فرنسا قضت ببطلان الحجوزات الموقعة على أموال مؤسسة الاستثمار لصالح الخرافي بمبلغ يتجاوز المليار دولار، عادّا إياه نصرا وحماية لأصول ليبيا من الأموال الموجودة في الخارج.
وقد سبق لمجموعة الخرافي أن تحصلت على حكم بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار.
وقالت المؤسسة في بيانها إنها قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار، وأيدت المحكمة الحجج والدفوعات القانونية المقدمة من المؤسسة.
وتعود خلفيات هذه القضية إلى اتفاقية استثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية في عام 2006 مع مجموعة الخرافي لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية.