استنكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم، ما وصفته بـ “عمليات إثارة الجلبة والتأجيج” التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبيين السابقين، عبر توجيه اتهامات لشركة البريقة التابعة للمؤسسة بالضلوع في عمليات تهريب وقود.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنها قد قامت في وقت سابق بتقديم بلاغات للنائب العام حول ناقلات نفطية تعمل خارج إطارها، ومن بين تلك الناقلات كانت إحداها هي التي تورطت في الحادثة الأخيرة.
كما حذر البيان من أن مثل هذه الاتهامات ومحاولات التشويه الإعلامي، يمكن أن تؤدي لفرض حظر دولي على صادرات النفط الليبية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات القانونية، داخل ليبيا وخارجها، لردع مثل هذه الاتهامات ووأدها في مهدها، حسب وصفها.
كما أكدت المؤسسة على تعاونها التام مع السلطات ذات الاختصاص في ليبيا والأمم المتحدة، لمساعدة التحقيقات وضمان مقاضاة المتورطين، طبقا لنص البيان.