أعلنت المجالس الثلاثة، المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، الخميس الماضي، عن خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل فبراير 2027، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية.
وأثارت الخطوة ردود فعل دولية ومحلية متباينة بين الترحيب والتحفظ، فرحبت مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذه الخارطة الثلاثية، معتبرة أنها تمثل دعما لمسار التسوية السياسية الهادف إلى توحيد المؤسسات وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات.
في المقابل، أبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، تحفظا على الإعلان، معتبرة أن توقيته المتزامن مع جلسة مجلس الأمن ليس مصادفة، ويعكس محاولة للإبقاء على الوضع القائم بدلا من معالجة أسباب الجمود السياسي، بحسب مصادر خاصة لفواصل.
محليا، قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، في تصريح لفواصل، إن الإعلان المشترك يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سبعة أشهر بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، مشدداً على أن نجاحه يرتبط باستكمال الترتيبات القانونية والفنية والتزام جميع الأطراف.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، في تصريح لفواصل، أن الاتفاق لم يعرض على مجلسي النواب والدولة، مؤكداً أن إجراء الانتخابات دون حكومة موحدة يعد أمراً غير عملي، داعياً إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قبل الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبوسنينة، لفواصل، إن الاتفاق يأتي استكمالاً لمسار سابق، متوقعاً إمكانية إجراء الانتخابات قبل فبراير المقبل وفق قوانين لجنة (6+6) في حال عدم وجود تدخلات خارجية، مؤكداً عدم وجود عراقيل داخلية بين المؤسسات.
في السياق ذاته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي، في تصريح لفواصل، على أن توقيع رئيس المجلس على الاتفاق دون الرجوع إلى قاعدة المجلس يعد غير ملزم، معتبراً أن خارطة الطريق الحالية تمثل عودة إلى المربع الأول وتمديداً للأجسام القائمة، وداعياً إلى الإسراع في إجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام.
فواصل | ليبيا