قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إنه ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن للنظام المالي في ليبيا.
وأضاف الكبير، في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه، مبينا أن المصرف المركزي سيعمل مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة.
وأوضح المحافظ أنه بعد توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي ستقوم شركة المحاسبة الدولية Deloitte، باستكمال تدقيق حسابات فرعية بطرابلس والبيضاء، مؤكدا أن المركزي مول العجز الحكومي لعام 2020 البالغ حوالي 28 مليار دينار ليبي من الاحتياطيات، مضيفا تقديم حزمة طوارئ لشهري يناير وفبراير 2021.
وبيّن محافظ مصرف ليبيا المركزي أن لديهم خططا لحل الأزمة السياسية بالتوزيع العادل للثروة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتحسين الاقتصاد وزيادة حصة القطاع الخاص، موضحا تعاونهم مع البنك وصندوق النقد الدوليين، ومجموعة العمل المالي، والمنظمات الدولية، للحفاظ على الاستقرار، وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي.
وأعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه بكامل أعضائه في ديسمبر من العام المنصرم، توحيد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
