أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء طرح شهادات إيداع المضاربة المطلقة كإحدى أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الجاري، بآجال استحقاق تبلغ 91 و182 و365 يوماً.
وبين المركزي في بيان، أن هذه الشهادات تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد وفق ضوابط شرعية ومحاسبية معتمدة، مشيرا إلى أن المصارف التجارية تكون ربّ المال بينما يتولى المركزي دور المضارب في استثمار الأموال.
وأكد البيان أن عقود الاكتتاب تمت مراجعتها من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية وبمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، لضمان التزامها الكامل بالمعايير الشرعية والمحاسبية المعتمدة، فيما تلتزم المصارف التجارية باعتماد هذه العقود من هيئات الرقابة الشرعية التابعة لها.
وأضاف المصرف أن العائد السنوي المعلن هو تقدير استرشادي غير ملزم، وأن الأرباح توزع وفق النتائج الفعلية للاستثمار دون ضمان لرأس المال أو الأرباح، التزامًا بأحكام عقد المضاربة الشرعية.
وأشار إلى أن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في جميع مراحلها، من التصميم والإصدار والعقود حتى التوزيع والمحاسبة، بينما تتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد متابعة تنفيذها وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.