النائب العام الصديق الصور يطالب بوقف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين وضع آلية ترتكز إلى أحكام خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.
ملاحظات الكبير
في فبراير من العام الجاري بعث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مراسلة لرئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بشأن مقترح تولية مؤسسة لنفط مهمة إدارة الديون المتولدة عن عقود أبرمتها جهة الإدارة مع جهات اعتبارية في دولة تونس.
المراسلة استعلم فيها محافظ المركزي عن أساس تغييب وزارة المالية وديوان المحاسبة عن دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة، مؤكدا عدم وجود مبرر مقبول لهذا الإجراء، وأنه سيكون سببا إضافيا لزيادة لإرباك الوضه المالي.
رد بن قدارة
وعلى الفور رد بن قدارة أواخر فبراير على ملاحظات الكبير، مؤكدا أن وزارة المالية وديوان المحاسية كانا منذ البداية في الصورة، وأن المؤسسة لم تباشر التنفيذ حتى استطلاع رأي الديوان ووزارة المالية.
القول الفصل
وجاء اليوم القول الفصل في رد هيئة النيابة العامة مفيدة أنها بحثت مسألة انفراد المؤسسة الوطنية للنفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة في ذمة الدولة الليبية، فتوصلت أن المصلحة لا تحقق إلا من خلال حلقة إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها بمعنى ضرورة وجود وزارة المالية وديوان المحاسبة وعدم تفرد مؤسسة النفط بتسوية مالية.