نفى وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، تسلُّمه أي مذكرة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن إيقافه عن العمل. مؤكدا عون، في تصريحات لفواصل، أنه سيخضع قرار الهيئة للمراجعة القانونية، مشيرًا إلى أن “لكل حادث حديث”.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت بيانًا اليوم، أعلنت فيه إيقاف عون “احتياطيًا” عن منصبه كوزير للنفط والغاز، استنادًا إلى المادة 31 من قانون إنشائها. وجاء قرار الإيقاف، بحسب البيان، بناءً على توصية من مدير الإدارة العامة للتحقيق في الهيئة، وفي ضوء مجريات التحقيق في القضية رقم 178، والتي كشفت عن “مخالفات قانونية”.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.