عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري عن رفضه “القاطع” لقرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي وتخفيض قيمته بنسبة 27% تجاه العملات الأجنبية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أصدر اليوم الخميس، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
وفي رد على قرار صالح، صرّح فوزي النويري قائلاً: “تفاجأ الشعب الليبي وزملائي أعضاء مجلس النواب بصدور القرار رقم 15 لسنة 2024 الذي يحمل توقيع رئيس المجلس بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.”
كما أضاف: “أعلن رفضي لهذا القرار الباطل تأسيساً وإصداراً، الظالم غايات ونتائج، وأبرأ إلى الله ثم إلى الشعب الليبي من تبعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية على معيشة الليبيين.”
وتابع حديثه معتبراً أن تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة التضخم “جريمة موصوفة الأركان يجب إيقافها ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء وبالقانون.”
كما شكّك في شرعية القرار قائلاً: “هذا القرار باطل بطلانًا مبينًا بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب ويجب سحبه أو إلغاؤه.”
واتهم جهات أجنبية بالضغط لإصدار هذا القرار، معتبراً ذلك “تنازلاً عن السيادة الوطنية،” مشيرا إلى أن “رئيس المجلس تجاهل مشورة الخبراء الاقتصاديين،” واصفاً ذلك بـ”الاستخفاف بالعلم والخبرة.”
واختتم النويري بيانه بالتأكيد على رفضه التام للقرار، ومطالبته بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشته، كما دعا القضاء الليبي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية البلاد من مثل هذه القرارات.
