كشفت وزارة الخارجية البريطانية أنها ستقوم بالتحقيق في أي اتهامات تتعلق بالفساد بموجب قانون الرشوة للعام 2010، الذي يُعتبر من أكثر التشريعات الدولية صرامة في مكافحة الرشوة، وذلك بهدف تعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول وفقًا للقوانين الدولية.
وجاء موقف بريطانيا على لسان وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ديفيد روتلي، ردا على سؤال وجهه له دانييال كاوتشينسكي عضو البرلمان عن حزب المحافظين، حول الآثار المترتبة عن سياسات الوزارة المتعلقة بمستويات الفساد في قطاع صناعة النفط الليبية والهيئات النفطية الوطنية.
تشريعات تطبق خارج الحدود
وللإشارة فإن قانون مكافحة الرشوة البريطاني لعام 2010 ، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2011 ، يطبق وبصورة واسعة على الشركات العاملة في بريطانيا، وينطبق بصورة مباشرة على مواطنيها داخل أو خارج أراضيها، خاصة عندما تكون للرشوة أثار يمكن إثباتها داخل المملكة. ويعد هذا القانون من بين التشريعات الأكثر صرامة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالرشوة.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، آن ماري تريفيليان، أن “المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء لمعالجة قضايا مثل الشفافية المالية وتهريب النفط” الليبي، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 والتشريعات المحلية في المملكة المتحدة يمنحان المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا”، بحسب منشورات البرلمان البريطاني على الانترنات.
وقالت تريفيليان، إن “الفساد النفطي في ليبيا يعوّق التقدم في العملية السياسية ويسهل ترسيخ الوضع الراهن”، محذرة من أن ذلك “يهدد استقرار ليبيا وتنميتها المستقبلية”.
اتهامات متبادلة بالفساد في القطاع النفطي
وجاء في خطاب الوزارة البريطانية كذلك أن المؤسسة الوطنية للنفط، مؤسسة حيوية تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الليبي، إلا أنها تواجه تحديات خطيرة بسبب فساد بعض الجهات الحكومية، التي تسعى للاستفادة من الاضطرابات السياسية للاستيلاء على ثرواتها، وخاصةً من خلال ممارسات مشبوهة مثل تهريب الوقود.
بالمقابل، تلاحق شركة بتروفاك البترولية (إحدى الشركات البريطانية العاملة في مجال النفط) ، التي سبق لها أن وقعت عقودا نفطية مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اتهامات بالفساد والرشاوي.
وسبق أن أعلنت شركة غلوبال داتا لتحليل البيانات أن شركة بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط تعاني من حظر عبر أجزاء من الشرق الأوسط، بعد تعليقها لمناقصات في إحدى دول الخليج (الامارات) بسبب الفساد .
وفي توضيحها، أكدت المملكة المتحدة أن الحل الدائم لهذه المشكلة يكمن في تحقيق تسوية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، وأنها تواصل دعمها لهذه الجهود، داعية جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة في تحقيق هذه الأهداف.
ويمثّل النفط الليبي قرابة 95% من إجمالي الإيرادات وتأتي البقية من الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي ومداخيل أخرى، حيث تغطي إيرادات النفط قرابة 80% من إجمالي الإنفاق العام.
ويرى خبراء أن حجم واردات النفط الليبي ضخم مقارنة بما ينفق على البنية التحتية والاستثمارات، في بلد يصنف حاليا كأول منتج للبترول في أفريقيا، ومن بين الدول العشر الأوائل في تصنيف صندوق النقد الدولي للاقتصاديات الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
