قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، في تصريح لفواصل، إنهم ينتظرون اكتمال النصاب وموافقة النوّاب على عقد جلسة استثنائية لالتئام المجلس بالنصاب القانوني.
ورجّح بعيرة أن تُعقد الجلسة في مدينة صبراتة بعد موافقة كثير من النواب، مضيفا أن النصاب القانوني اللازم لتغيير الرئاسة، والنظر في القضايا الدستورية يتطلّب 120 نائبا على الأقل، والنصاب القانوني لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة هو 86 عضوا، ولمنح الثقة نصفهم + 1 أي 44 عضوا.
وأضاف النائب أنه لا يُشترط حضور رئيس المجلس للجلسة المنتظَرة إذا حضر نائباه، بل تكون الجلسة رسمية وصحيحة حتى بدون النائبَين إن اكتمل النصاب المطلوب لتغيير الرئاسة، داعيا إلى تجاوز الخلافات بتفعيل الفقرة 2 من المادة 137 باللوائح الداخلية لسحب الثقة من الرئيس أو نائبَيه إذا ثبت تعمدهم الإضرار بالمجلس أو تعطيله.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه إذا أخفق مجلس النواب في منح الثقة للحكومة فسيصعُب عليها بدء عملها ولو اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، لأن ذلك سيؤدي إلى اتساع الثغرات غير القانونية والدستورية فيها، وستكون له نتائج سلبية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في 5 فبراير عقب إنتاج ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية، الموحدة دعا أعضاء مجلس النواب إلى الالتئام لمنح الحكومة الثقة والاضطلاع بمهام المجلس النيابي.
