قال مدير مكتب الإعلام ببلدية يفرن سيفاكس تواوة، في تصريح لفواصل، إن الوضع البلدي لا يختلف عن بقية البلديات الغربية المجاورة.
وأضاف تواوة أن الوقود يشهد نقصا ويصل إلى يفرن بمعدل مرتين أسبوعيا، وأن وقود الديزل لا يتوفر نهائيا، وأسعاره في السوق الموازي مبالغ فيها، مبينا أن البلدية لم تتسلّم سوى نصف مخصصها عن الربعين الأول والثاني من الميزانية التسييرية، مضيفا أن ليفرن مشاريع تنموية متوقفة، والمباني في جل مؤسسات الدولة بها متوقفة.
وبيّن مسؤول الإعلام أن المياه تعتمد على الآبار الجوفية، ويصل سعر الصهريج 100 دينار في فصل الشتاء، ويتوقعون وصوله إلى 200 دينار في فصل الصيف، ومياه النهر تواجه تهالك شبكات المياه والصرف الصحي، منوها إلى سعيهم سابقا إلى صيانة الطرق، مردفا أنهم شرعوا في رصف الطرق الترابية الرابطة بين المواقع السكنية.
وأوضح مدير الإعلام أن يفرن تواجه مشكلة المدارس غير المهيأة في مناطق نائية من يفرن، ما يدفع الطلبة إلى قطع مسافات طويلة في ظل نقص الوقود والظروف الاقتصادية الصعبة، معلّلا لجوء البلدية إلى منظمات إنسانية لصيانة المدارس واستكمال أخرى، لتجاهل وزارة التعليم النظر في وضع المؤسسات التعليمية في البلدية.
وأفاد تواوة أن السيولة لا تصل إلى المصارف إلا نادرا، وتوزع عبر مندوبين بسقف 200 دينار، موضحا اضطرار السكان إلى شراء العملة بالصكوك بمبالغ كبيرة، ثم بيع النقد الأجنبي بقيمة أقل، مضيفا أن المدينة لا تملك إيرادات محلية باستثناء المقاطع الحجرية، وفي ظل عدم وجود قانون لا يمكن إلزام مالكيها بأي رسوم.
ولم تفعّل وزارة الحكم المحلي بعدُ قانون الإدارة المحلية الذي يمكّن البلديات من جباية الإيرادات الخدمية والاقتصادية في حدودها الإدارية.
