طالب نائب رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب علي القطراني، بإيجاد حل جذري لمسألة توزيع الثروة والعوائد النفطية في ليبيا، وذلك تعليقا على المهلة التي أعلن عنها قائد القيادة العامة خليفة حفتر حتى أغسطس لتشكيل لجنة عليا تتولى توزيع العوائد النفطية بين البلديات.
ودعا القطراني إلى “التفكير بجدية في كيفية الوصول إلى اتفاق بشأن عدالة توزيع الثروة والدخل،” مؤكدا أن هذا الملف أصبح مهما “نتيجة احتكار قوى سياسية واقتصادية الموارد، مما جعل مدنًا ومناطق وطبقات اجتماعية مهمشة سياسيا واقتصاديا،” حسبما ذكر بيان حكومي اليوم الثلاثاء.
وأوضح القطراني أن “هذه المدن قد تضطر بمرور الوقت إلى التعبير عن إرادتها ومصالحها خارج الإطار القانوني والمجتمعي،” داعيا إلى “الاصطفاف وراء دعوة توحيد الجهود الوطنية عبر حوار ليبي – ليبي للمضي في وضع أساس متين يكون بعيدا عن أي تمييز لطرف دون آخر.”
كما جدّد القطراني دعمه للجنة المُشكلة من مجلس النواب لإعادة هيكلة الميزانية العامة، والتي نصت على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق، وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد شكّل لجنة في الـ 14 من يونيو، تتولى وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة، برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك في ظل دعوات محلية ودولية لتبني آلية الشفافية لتوزيع عائدات النفط ومخصصاتها بشكل عادل لضمان استفادة كل الليبيين منها.
حتى أغسطس، حفتر يعلن مهلة لتوزيع العوائد النفطية ويلوح بالتصعيد
