أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط لتعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته 769 مليون و971 ألفا و719 دينارا، لإنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يتجاوز 339 مليونا و840 ألفا و934 دينارا.
وأوضحت النيابة العامة أن دوافع المتهم هي تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ مشيرة إلى مخالفته التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها 140 مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسندة إليها.
وبينت النيابة العامة أن المتهم تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه 100 مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تصل إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال.
وأكدت النيابة تعاقد الشركة على إيجار مبان سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 دينار شهريا؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم تجاوزت 2 مليون دولار أمريكي؛ وصرف 214 مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.
ونوهت النيابة العامة إلى أنها ستلاحق بقية المسهمين في تلك الوقائع، مبينة أن تدابير وقف العقود مازالت موضوع البحث، مشددة على إجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.
