وجه رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد خطابًا لرئيس وأعضاء مجلس النواب، أعرب فيه عن قلقه إزاء قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم إضافي بنسبة 27% على بيع النقد الأجنبي، محذرًا من التداعيات السلبية لهذا القرار على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وحذر حماد من أن زيادة سعر بيع العملات الأجنبية ستشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، حيث ستؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج، ما سينعكس سلبًا على مستويات المعيشة.
ودعا رئيس الحكومة إلى عدم استثناء أي جهة من دفع الرسم الجديد، سواء أفرادًا أو جهات عامة أو خاصة، لمنع أي فساد مالي أو إداري ناجم عن اختلاف أسعار البيع، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازي، ومنعًا للمضاربة بالعملة الصعبة.
كما طالب حماد بضرورة تحديد مدة زمنية محددة لسريان هذه الزيادة في الرسوم، وإلزام المصرف المركزي بإعداد تقرير مفصل يوضح قيم النقد الأجنبي التي تم بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة.
ودعا رئيس الحكومة المكلفة مجلس النواب إلى إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
