صرح الخبير الإيطالي دانييلي روفينيتي من مؤسسة ميد أور بأن الاتفاق الأخير بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة لتشكيل حكومة ليبية جديدة يمثل تطوراً هاماً. وأكد روفينيتي على ضرورة فهم السياق العام للوضع في ليبيا.
وفي تصريح لفواصل، أوضح الخبير أن حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد غير معترف بها دولياً، بينما استنفدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كل خياراتها. وأشار إلى أن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة قد يمثلان مصالح الليبيين بشكل أكثر فعالية. وشدد على أهمية وجود حكومة موحدة لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى أهميتها للاقتصاد الليبي.
وأضاف روفينيتي أن اهتمام الولايات المتحدة بتشكيل حكومة ليبية موحدة لمواجهة النفوذ الروسي يشكل ضمانة كبيرة، وقد يضمن الدعم الغربي. ودعا إيطاليا وأوروبا لأن تكونا الداعمين الرئيسيين لهذا الاختيار، مؤكداً على أهمية أن يكون مصير ليبيا في أيدي الليبيين أنفسهم.
وحذر الخبير من أنه لا توجد ضمانات بنجاح اتفاق القاهرة، لكنه أشار إلى أهمية مشاركة مصر من الناحية الجيوسياسية، مؤكدا على ضرورة فهم التعديلات الداخلية ومواقف الأطراف الخارجية، مثل الموقف التركي، لتقييم مخرجات هذا الاجتماع بشكل صحيح.
واختتم روفينيتي تصريحه بالإشارة إلى أن التفاؤل يجب أن يكون حذراً بسبب العقبات التاريخية، والجهات الداخلية المستفيدة من الفوضى، والقوى الخارجية التي قد تفضل عدم الاستقرار في ليبيا.
