علق ممثل المجلس الرئاسي بحوار البعثة زياد دغيم، على القرار الأول الصادر عن المعين من المجلسين بعد عشر سنوات من الإخفاق، معتبرا أنه جاء مخيبا للآمال وسياسيًّا بامتياز، وأن قوامه الثأر وتصفية الحسابات.
وأكد دغيم في تصريحه لفواصل أن القرار تعدى على المادة 4 من وثيقة اتفاق المصرف المركزي وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وأنه بحكم المنعدم، مبينا أنهم لن يقبلوا بعودة التسيس للمركزي من النافذة بعد طرده من الباب.
وأوضح دغيم أن الرئاسي لم يصدر حتي الآن قرار تمكين للمحافظ، وأنه في انتظار تقرير مفصل من البعثة الأممية المراقبة لجلسة مجلس النواب بالخصوص في حالة مشاركتها، أو تحديد أسباب عدم المشاركة ومن منعها؟.
وأضاف ممثل الرئاسي أن الشفافية و التطبيق الحرفي للمادة 15 ليست محل مساومة، بل أساس لاستكمال المجلس الرئاسي إجراءاته محليا ودوليا، موضحا أن اختصاص تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي وإلغاء قرارات البرلمان الأحادية تتطلب حوارًا برعاية البعثة، وإلى حين ذلك فإن القرار 22 بشأن تشكيل مجلس الإدارة يعد نافذا.
