رحب عضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، بحكم القضاء الإداري في البيضاء الصادر أمس الثلاثاء، بالاختصاص وقبول الطعون في القرار لرئيس مجلس النواب رقم 7 لسنة 2022 بإسقاط عضويات عدد من النواب.
وفي تصريحاته لفواصل، أكد دغيم بصفته عضو لجنة صياغة خارطة الطريق بملتقي الحوار السياسي، ضرورة أن يلتزم أي مسار دستوري أو انتخابي أو تغيير المناصب السيادية، بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة، ولا سيما المادة الرابعة منها، موضحا أن اتفاق الصخيرات “محكوم ومنسوخ” بخارطة الطريق ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن.
الانتخابات أولا
وأشار دغيم إلى أنه لا مناص من إجراء انتخابات عامة في سنة 2023، منوها إلى أن الـ240 يوما التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، تلزم الجميع باعتماد قوانين جديدة توافقية في مدة أقصاها شهر أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة، وفق قوله.
ورأى دغيم في سياق تصريحاته، أن التعديل الدستوري والقوانين الانتخابية تحتاج إلى عملية تصويت علنية وشفافة بأغلبية 120 نائبا، بنص دستوري، مؤكدا أن هذا الشرط لم يتوفر، وأنه يجب على عقيلة صالح إثباته في إطار الإفصاح والشفافية، على حد قوله.
استنكار
وأصدر القضاء الإداري في البيضاء أمس الثلاثاء، حكما بالاختصاص وقبول الطعون في قرار رئيس مجلس النواب رقم 7 لسنة 2022، الذي صدر في 1 أكتوبر الماضي، بشأن إسقاط عضوية 9 نواب هم زياد دغيم، وفائز السراج، وفتحي باشاغا، وعلي القطراني، وصالح همة، ومحمد لينو، وعبدالمطلب ثابت، وأبوبكر صالح، وعبدالغني الفطيسي.
وعقب صدور هذا القرار، استنكر النائب زياد دغيم في خطاب موجّه إلى عقيلة صالح، إسقاط عضويته بدعوى تعيينه في منصب تنفيذي، مؤكدا أنه لم يتسلّم أي إخطار بتولي منصب تنفيذي إلى تاريخ صدور قرار إسقاط العضوية، مذكّرا بترشيح عقيلة نفسه لرئاسة المجلس الرئاسي دون تقديم استقالته أو إسقاط عضويته.
مطالب
وسلّم في مطلع نوفمبر الماضي، 80 نائبا مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب يطالبون فيها بسحب القرار رقم 7 الذي نصّ على فصل بعض النواب، بحجة أن إسقاط عضوية أي نائب يتطلب الحصول على أغلبية موصوفة، وهو ما لم يتوفر في حالة القرار 7، وكذلك معالجة وضع العضو الذي أُسقطت عضويته دون توليه منصبًا تنفيذيًّا.
