حذر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للحكومة المكلفة، نوري الساعدي، من تداعيات “حظر تسليح الجيش الليبي على الأمن الإقليمي، ولا سيما تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية،” وذلك في إشارة إلى قوات القيادة العامة.
وقال الساعدي في تصريحات لمنصة فواصل يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيتحمل الضرر الأكبر من هذا الحظر، موضحاً أن السبب يعود إلى عدم قدرة دول الاتحاد على منع جميع عمليات الهجرة غير الشرعية القادمة عبر السواحل والمنافذ البرية الليبية في ظل ما تشهده البلاد من فوضى أمنية وانتشار للمجموعات المسلحة، حسب وصفه.
وأضاف الساعدي أن وجود مثل هذه المجموعات المسلحة غير الخاضعة للدولة، “يمثل عائقاً كبيراً أمام عمل الجيش الليبي في حراسة الحدود والسيطرة على المناطق الواسعة الممتدة، من الشمال إلى الجنوب الشرقي، والتي تحتاج إلى مراقبة ورصد دائمين للحد من حركة التهريب والهجرة غير الشرعية،” حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه “بالرغم من أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي تكاد تخلو من وجود المجموعات المسلحة، إلا أن حظر التسليح له تداعيات خطيرة، ليس فقط على كفاءة الجيش في عمله، بل أيضاً على الملف الأمني برمته، وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية،”
كما استنكر الساعدي قرار النيجر بتعليق قانون تجريم تهريب البشر، واعتبره منافياً للاتفاقيات الإقليمية ومضراً بالأمن القومي الليبي باعتبارها دولة ملاصقة جغرافياً وتربطهما حدود مشتركة. وأشار إلى أن النيجر ستكون “محطة عبور” للمهربين، مما سيزيد من حدة المشكلة وتعقيداتها.
وختم الساعدي تصريحاته بالقول إن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بالتضامن مع ليبيا لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية، على اعتبار أنه ملف تضامني يجب على الجميع التكاتف للتصدي له، لافتاً النظر إلى أن ليبيا لم تتلق أي دعم من الاتحاد أو الأمم المتحدة حتى اليوم في هذا الصدد.
