أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قراراً يحظر بموجبه على جميع المؤسسات والشركات العامة تقديم أي تمويل لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سواء على شكل قروض أو تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية.
وحذر صالح من أن أي إثبات لمثل هذه التصرفات، سيضع المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك الجهات تحت طائلة القانون، بتهمة إهدار المال العام والتقصير في حمايته.
كما طالب صالح عدة جهات رقابية وإدارية، أبرزها المصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بمراعاة القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.