كشف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنهم يتجهون إلى تشكيل حكومة موحدة من أجل الإشراف على الانتخابات في البلاد العام الجاري، مؤكدا أن إجراء الانتخابات يتطلب حكومة جديدة محايدة، وأنه لن يقبل أن تشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وفي مقابلة مع قناة العربية، أوضح صالح أنه وعند توافق اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة (6+6) على قوانين الانتخابات، ستكون الخطوة التالية تشكيل الحكومة الموحدة، مشيرا أن كل ما تتفق عليه اللجنة المشتركة بشأن قوانين الانتخابات سيكون ملزما لجميع الأطراف.
وأضاف صالح أن القوانين التي ستخرجها اللجنة المختصة لن تستبعد أحدا من المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أنه يجب على الدبيبة التنازل عن منصبه في حال أراد الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية، التي توقع صالح أن تُجرى قبل نهاية 2023، ونوه أن مفوضية الانتخابات مستعدة لتنفيذها عقب تجهيز القانون.
- صالح يدعو للاتفاق على حكومة جديدة لـ 6 أشهر لإجراء الانتخابات
- مفاوضات رفيعة المستوى بالقاهرة لاختيار حكومة جديدة برعاية مصرية
وفيما يختص بإقالة رئيس وزراء حكومة النواب، فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، ذكر صالح أنه طلب من نائبيه “عدم التسرع بإيقاف باشاغا دون اتباع القوانين”، موضحا أنه ليس راضيا عن هذا القرار بسبب أن إجراءات إقالة الحكومة أو رئيسها “تتطلب المساءلة ثم التحقيق”.
وكان صالح قد دعا في وقت سابق إلى الاتفاق على حكومة تضم ”شخصيات وطنية“ تعمل لـ 6 أو 8 أشهر حتى إجراء الانتخابات، مؤكدا حرصه على إنجاز الاستحقاق الانتخابي تحت إشراف جهة محايدة ”لا حكومة الشرق ولا حكومة الغرب“، على حد تعبيره.