أعلنت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) رفضها لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد حوار بين الأطراف السياسية الليبية بهدف تنظيم انتخابات شاملة في البلاد.
وحثت اللجنة في بيان لها اليوم مجلسي النواب والأعلى للدولة على إجراء مفاوضات مباشرة في ما بينهما بهدف التوصل إلى توافق بشأن إجراء الانتخابات، حيث دعت النواب ومجلس الدولة إلى الحوار المباشر بينهما بهدف الاتفاق حول الخطوات المتبقية نحو الانتخابات “من أجل قطع الطريق أمام استغلال بعثة الأمم المتحدة أو من ورائها للاتفاق السياسي في ليبيا.”
وأكدت لجنة 6+6 أن القوانين الانتخابية الحالية التي أقرتها في مايو الماضي “هي الأفضل بالنظر للظروف الراهنة،” مشيرة إلى أنها أقرت بالتوافق بين الأطراف الليبية وفقا للقانون. واعتبرت اللجنة أنه لا يحق لأي جهة دولية رفض سيادة الدولة الليبية.
وأوضحت اللجنة أن دور بعثة الأمم المتحدة ينحصر في دعم المؤسسات المحلية الليبية ولا يحق لها أن تحل محل هذه المؤسسات. كما اعتبرت اللجنة أن الحوار الذي دعا إليه باتيلي “يفتقد للمعايير والأسس الموضوعية ولا يوجد ما يبرره قانونيا أو شرعيا.”
وحذرت اللجنة من أنه لا يحق لباتيلي وضع مسارات خارج إطار الشرعية، مشددة على أن نتائج مثل هذه المسارات ستواجه بالطعن القانوني، متهما إياه “ومن ورائه بالسعي لإعادة صياغة القوانين الانتخابية بهدف هدم ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن الانتخابات وعرقلة المسار الديمقراطي مجددا.”
وختمت اللجنة بيانها بدعوة الشعب الليبي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة محاولات فرض الوصاية الخارجية، والدفاع عن حقه في اختيار ممثليه وقادته من خلال صناديق الانتخابات، على حد تعبيرها.
وكان باتيلي قد أطلق في نوفمبر الماضي مبادرة تدعو الـ5 الأطراف الرئيسية في البلاد إلى حوار سياسي، وهم رؤساء البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، وذلك في محاولة جديدة لجمعهم للخروج بخارطة انتخابية توافقية في البلاد.
