أعلنت اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية “6+6″، اعتمادها النسخة “النهائية المنقحة” لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وفي بيان مساء الخميس، كشفت اللجنة عن إحالتها قوانين الانتخابات المعدّلة إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارها بشكل رسمي، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقًا للقانون.
وقالت لجنة 6+6 إنها تلقت جملة من الملاحظات بشأن مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة اللذين جرى الإعلان عنهما في يونيو الماضي بعد مشاوراتها في مدينة أبوزنيقة المغربية؛ حيث وردت هذه الملاحظات من “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى.”
وأضافت اللجنة أنها استأنفت اجتماعاتها منذ قُرابة الأسبوعين بمدينة طرابلس، والتقت خلال هذه الفترة مع مفوضيةالانتخابات، والبعثة الأممية، ومختلف الأطراف السياسية في ذات الشأن، بهدف إيجاد أقصى حد ممكن من التوافق الوطني حول القوانين الانتخابية.
وأكدت اللجنة أن كل هذه اللقاءات شهدت مراجعة ودراسة جميع الملاحظات؛ حيث جرى أخذها بعين الاعتبار وتضمين بعضها بنصوص مشروع القانونين، لافتة إلى آخر اجتماعاتها عقد بديوان مجلس النواب في بنغازي الإثنين الماضي.
وطالبت اللجنة مجلسي النواب والدولة بالبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين، لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني، طبقا لنص البيان.