أكد وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي على التزام بلاده بعدم التنازل عن أي جزء من أراضيها، وذلك في سياق الحديث عن لجنة مشتركة مع ليبيا تعمل على رسم الحدود بين البلدين.
وأكد السهيلي أن تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن، مضيفا أن رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية.
وأوضح السهيلي أنه سيزور المنطقة الحدودية قريبا للاطلاع على الوضع عن قرب، وذلك في إشارة إلى التحديات القائمة في ترسيم الحدود بين البلدين.
تحديات الحدود
تعود جذور مشكلة الحدود بين تونس وليبيا إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا، حيث تم ترسيم الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.
أهمية استراتيجية
وبعد استقلال تونس وليبيا، تم طرح مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية. وفي سبعينيات القرن الماضي، سعت ليبيا تحت حكم العقيد معمر القذافي إلى توسيع نفوذها في المنطقة المغاربية، مما أدى إلى بعض التوترات مع تونس.
الوضع الأمني
ورغم توقيع عدة اتفاقيات بين تونس وليبيا لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور. وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين إلى إغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.
لجنة مشتركة
تعد لجنة الحدود المشتركة بين تونس وليبيا محاولة للحد من التوتر، وترسيم الحدود بشكل واضح، ويُتوقع أن تساهم في حلّ بعض المسائل المتنازع عليها.
المصدر: قناة الحرة الأمريكية
