أعلن محامو المؤسسة الليبية للاستثمار، تقديم شكوى ضد شقيق الملك البلجيكي الأمير لوران، بتهمة استغلال نفوذه للتأثير في القضاء البلجيكي الذي ينظر في الخلاف القانوني بينه وبين المؤسسة.
استدعاء السفير للقصر
واستدل محامو مؤسسة الاستثمار، بأدلة منها استدعاء السفير الليبي في بلجيكا إلى القصر الملكي وعرض تسوية عليه تتضمن دفع التعويض لمؤسسة الأمير مقابل إسقاط مذكرة التوقيف بحق رئيس المؤسسة علي محمود، بحسب رسالة من وزير الخارجية الليبي لنظيره البلجيكي.
مذكرة التوقيف
يأتي ذلك بعد أسبوع من تأييد دائرة الاتهام في بروكسل، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وقرار الحجز على 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة لدى مصرف يوروكليز البلجيكي.
طلبه التعويضات
وتعود خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران شقيق الملك البلجيكي، إلى مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، حسب ادّعائه.
70 مليون دولار
يذكر أن محكمة الاستئناف في بروكسل حكمت لصالح الأمير البلجيكي وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسة لوران بـ 50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان النظام السابق، وقد بلغ التعويض حاليا باحتساب الفوائد 70 مليون دولار.
المصدر: صحيفة Le Soir البلجيكية
