أكد المجلس الأعلى للدولة، أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية في 14 أغسطس 2008.
وأعلن المجلس في بيانه، رفضه إعادة فتح هذا الملف من بعض الجهات المحلية، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.
ودعا مجلس الدولة، مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام بالتضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث، مطالبا الجهات الأمنية المختصة توضيح حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود في هذه الظروف الغامضة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأحد الماضي، احتجازها ضابط المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود المريمي، دون توضيح كيف سُلّم إليها، مؤكدة أنه سيمثل قريبا أمام محكمة فيدرالية في واشنطن لاتهامه بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة “بان أمريكان” فوق قرية لوكربي الأسكتلندية عام 1988.
واستنكر أعضاء مجلس النواب تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، الذي وصفوه بـ”الجريمة النكراء”، مذكّرين بقرار المجلس توجيه تهمة الخيانة العظمى لمن يحاول فتح ملف قضية لوكربي التي أقفلت بالكامل قانونياً، مطالبين بعقد جلسة طارئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضية.