أعلن رئيس النقابة العامة للمحامين في ليبيا عبد الرؤوف قنبيج في تصريح لفواصل، رفضهم إدخال ملتقى الحوار السياسي الليبي نظام المحاصصة في السلطة القضائية.
وأضاف قنبيج أن ما أعلنه ملتقى الحوار عن إسناد المنصبين السياديَّين قضائيا، وهما المحكمة العليا إلى فزان، والنائب العام إلى طرابلس، يعدّ تعديّا واضحا على استقلال السلطة القضائية، وتدخلا في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح نقيب المحامين أنه ليس من اختصاص المتحاورين في الملتقى السياسي تسمية متقلدي المناصب السيادية في السلطة القضائية سواء المحكمة العليا أم النائب العام، والمحاصصة في هذه المناصب تشوّه استقلال القضاء الليبي.
يذكر أن السلطة القضائية في ليبيا والسودان، الوحيدتان بين الدول العربية المستقلتان كليا عن السلطات التشريعية والتنفيذية.