توقع مركز “ويلسون” الأمريكي البحثي في تقرير له، 5 سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يضغط المجتمع الدولي لتنظيمها في ليبيا، في ظل الجمود السياسي القائم وتعثر مسار الحوار الوطني منذ سنوات.
ورغم بعض مؤشرات التقدم النسبي على الصعيد السياسي في الآونة الأخيرة، إلا أن التقرير لفت إلى التشاؤم السائد بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل الخلافات العميقة التي مازالت عالقة بين الأطراف الفاعلة في الساحة الليبية، وتعطيل اعتماد مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
وتتراوح تلك السيناريوهات بين احتمال نجاح الانتخابات وإجرائها بشكل ديمقراطي نزيه، وبين تأجيلها مجدداً، مروراً بإجرائها بشكل غير شرعي أو مثير للجدل، وصولاً إلى أسوأ الاحتمالات وهو اندلاع حرب أهلية جديدة في حال رفض أحد الأطراف نتائج الانتخابات.
انتخابات مثالية
ويعد السيناريو الأول هو الأكثر تفاؤلا وتجرى فيه إجراء انتخابات نزيهة وناجحة، على الرغم من اعتباره الأقل ترجيحا. وفي هذه الحالة، قد يتوصل القادة السياسيون إلى توافق بشأن قوانين وإجراءات الانتخابات، ما يؤدي إلى انتخابات ذات مصداقية وشرعية. وسيضع نجاح الانتخابات ليبيا على طريق المصالحة الوطنية، كما ستتمكن الحكومة المنتخبة من معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية.
تأجيل وارد
أما السيناريو الثاني والأكثر ترجيحا، فهو تأجيل الانتخابات مجدداً، إذ يرى مراقبون أن الخلافات السياسية ما زالت قائمة دون حلول، ما يشير إلى احتمال تأجيل جديد. وقد يرغب المسؤولون الحاليون في البقاء في مناصبهم دون انتخابات، خشية خسارة مواقعهم والمكاسب التي توصلوا لها في الفترة الماضية، بالإضافة إلى خوفهم من قدوم سلطة جديدة قد تفتح ملف المحاسبة والتحقيق في كل ما سبق.
انتخابات شكلية
أما السيناريو الثالث، فهو إجراء انتخابات غير شرعية أو مثيرة للجدل. وقد يعود ذلك إلى غياب نزاهة العملية الانتخابية، أو محاولة بعض الأطراف التلاعب بالنتائج. وفي هذه الحالة، ستواجه الحكومة المنتخبة صعوبات في توحيد البلاد، نظرا لقدومها عبر انتخابات غير شفافة.
إعادة تدوير
ويتوقع السيناريو الرابع إجراء انتخابات دون أي تغيير حقيقي، إذ ستستغل النخبة الحاكمة الانتخابات للبقاء في السلطة، في ظل غياب رقابة دولية كافية.
الحرب والعنف
أما السيناريو الأسوأ فهو تصاعد العنف بسبب الخلاف على الانتخابات، سواء من خلال محاولة انقلاب عسكري، أو رفض أحد الأطراف للنتائج واللجوء للسلاح، ما يؤدي إلى حرب أهلية، تعيد البلاد إلى المربع الأول في دوامة العنف والانقاسم الحاد.
ويأتي هذا التقرير في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دفع الأطراف الليبية نحو تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات الانقسام والفوضى، عبر تمكين حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً من إدارة شؤون البلاد.
وختاماً، حذر التقرير من أن أياً من هذه السيناريوهات وارد، في ظل الأوضاع الراهنة، ما لم تتخذ إجراءات جادة لضمان نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها.
