عقب اتهام ديوان المحاسبة الليبي لمصحة التخطيط العمراني بارتكابها تجاوزات إدارية ومالية ووقوعها في شبهات فساد، نفت إدارة المصلحة هذه التهم، واصفة تقرير ديوان المحاسبة ضدها بالمتناقض.
مدير الشؤون الإدارية لمصلحة التخطيط العمراني ورئيس لجنة العطاءات السابق، مصطفى أبوقشيرة، صرح لفواصل السبت أن التهم الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لم تكن في محلها، مشيرا أن إدارة المصلحة لم تقم بتعطيل العمل منذ استلام رئيس المصلحة للعمل، بل حاول مجلس الإدارة إعادتها إلى الحياة بعد توقف منذ عام 2010.
- ديوان المحاسبة يوصي بتغيير إدارة التخطيط العمراني لشبهات فساد
- السلطني: ديوان المحاسبة أوقف حسابات مصلحة التخطيط العمراني دون مبرر
حجوزات فندقية ومزايا لشقيق المدير
وتعليقا على اتهام ديوان المحاسبة لإدارة التخطيط بتكليف شقيق المدير، مديرا لمكتب مستحدث، ومنحته 45 ألف دينار وتذاكر سفر وإقامة فندقية، أكد أبوقشيرة أن شقيق رئيس المصلحة لم يتقاض أي مزايا أو مبالغ مالية على الرغم من تكليفه بشكل رسمي بمكتب متابعة الإجراءات الفنية والإدارية الصادرة عن رئيس مجلس إدارة المصلحة، مشيرا إلى أنهم قد أخطروا ديوان المحاسبة سابقا بذلك، لكن الديوان لم يذكرها في تقريره.
وفيما يختص بصرف تذاكر سفر وحجوزات فندقية لأفراد آخرين، أكد المسؤول بالمصلحة أن ذلك جرى وفقا للقوانين والتشريعات الحاكمة، نظرا لأن المصلحة تتكون من 13 فرعا و85 مكتبا في مدن ليبيا المختلفة، ما يتطلب التنقل والسفر والإقامة في طرابلس لأداء مهامهم الموكلة إليهم، حسب قوله.
توريد سيارات فارهة
وفي رده على اتهام المصلحة بتوريد سيارات فارهة بأسعار مبالغ فيها، أكد أبوقشيرة أن التعاقد على السيارات جرى بناء على لجنة كُلفت بالاطلاع على أسعار السوق في حينها، وقد حددت اللجنة الأسعار حسبما هو متوفر في السوق المحلي.
كما بين أن الأسعار المذكورة في ملاحظات ديوان المحاسبة لا تمت لمصلحة التخطيط بأي صلة، بل هي اعتُمدت بناء على تقرير اللجنة التي اعتُمدت محاضرها من قبل وزير الإسكان.
ونفى أبوقشيرة أن تكون إدارة المصلحة قد منحت أي شخص لا يتبعها أي سيارة كما ذكر الديوان في ملاحظاته، مؤكدا أن السيارة المذكورة جرى إعارتها لوزارة الإسكان والتعمير بناء على طلب الوزارة، وقد أُحيلت المستندات الدالة على ذلك لديوان المحاسبة، حسب تعبيره.
تعاقد لتجهيز المصلحة
وأوضح أبوقشيرة أن المصلحة تفتقر لأبسط للتجهيزات والإمكانيات وأدوات الرفع المساحي وأي مقومات تسمح لها بالقيام بالأعمال التخطيطية الفنية، ما أوجب على رئيس المصلحة السعي لتوفير هذه الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، خدمة للمصلحة.
وأفاد أنه وبعد حصولهم على تفويض من رئاسة الوزراء، جرى تشكيل لجنة عطاءات من قبل وزير الإسكان للتعاقد على توفير النواقص حسب القانون، حيث أُبرمت عقود التجهيز والتوريد من قبل اللجنة المشكلة من وزير الإسكان، والتي لا تتبع لمصلحة التخطيط العمراني.
وشدد مدير الشؤون الإدارية لمصلحة التخطيط العمراني ورئيس لجنة العطاءات السابق على أن أسعار التجهيزات والتوريدات التي جرى التعاقد عليها “جاءت متناسبة مع الأسعار الاسترشادية المعتمدة من قبل الحكومة.”
الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية
وبعد انتقاد تقرير ديوان المحاسبة الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية التي تشرف عليها مصلحة التخطيط، دافع أبوقشيرة عن الخطة مؤكدا أنها أُعدت بناء على دراسة عميقة، بهدف معالجة أوضاع العمران القائم والعشوائيات، وقد تحصلت على اعتماد من حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف مدير الشؤون الإدارية أن الخطة القصيرة جهزها مهندسون وطنيون من المصلحة من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجال الفني والتخطيطي، وجرت إحالة الخطة إلى ديوان المحاسبة من قبل أن تعتمدها رئاسة الوزراء، ولم يقدم الديوان أي ملاحظات بشأنها ذلك الوقت.
وكان رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قدى أوصى رئاسة الوزراء بتغيير مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، الذي يرأسه عبد الحكيم السلطني، وتشكيل لجنة وطنية عليا للتخطيط، وذلك في رد على اتهام السلطني، في تصريح لفواصل، ديوان المحاسبة بتعطيل عمل المصلحة وتجميد حساباتها لأسباب شخصية.
