تدرس محكمة الوزراء الإيطالية توجيه اتهامات جنائية ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة، على خلفية قرار إطلاق سراح الرئيس السابق للشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لما نشره موقع يورواكتيف.
وأشار الموقع المتخصص في الشؤون الأوروبية، إلى أن قائمة المستهدفين إلى جانب ميلوني، تشمل وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل الوزارة، مع احتمال توجيه اتهامات تتعلق بالإهمال في أداء الواجب.
وبحسب التقرير فإن وثائق المحكمة تكشف أن رئيس أركان وزير العدل، جيوسي بارتولوزي، كان على علم باعتقال المصري بعد ظهر يوم 19 يناير، وهو ما يتناقض مع التصريحات الحكومية التي تؤكد أن الوزارة علمت بالأمر في وقت لاحق، مما “لم يترك لها وقتًا للتحرك”.
في سياق متصل، أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، أمس الأربعاء، عن بدء إجراءات التحقيق في مواجهة أسامة المصري، عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته.
وقال النائب العام إن التحقيقات الأولية في القضية مستمرة، مؤكدًا أن المتهم امتثل لجلسة التحقيق الأولى التي عقدت في 28 أبريل، كما تم تأجيل استجوابه لحين استلام الأدلة المطلوبة من المحكمة الجنائية الدولية، حيث طلبت النيابة من المحكمة تزويدها بالأدلة التي تثبت الوقائع المنسوبة للمتهم.