أكدت نقابة المعلمين النقابة أن أي قرار يصدر عن اللجنة التسييرية المكلفة مؤقتا خارج نطاق المهام المحددة قانونا، كإقالة نقباء فرعيين، أو إعادة تشكيل مكاتب تنفيذية يعد تجاوزاً صريحاً للقانون وتعدياً على الشرعية.
دعت النقابة الجهات الرسمية إلى الالتزام بنصوص القانون وحصر دور اللجنة التسييرية في إطارها المؤقت المحدد، حفاظا على وحدة الصف النقابي وفق الأسس الديمقراطية السليمة.